(سبب لنزول الآية)( رقم 43)

ق  { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُوْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ } [ المائدة : 43 ] [ سبب النزول | النسخ في الآية | المواضيع | الفضائل | الاعراب | المعاني | التفسير | الأحكام ] سبب النزول لم يرد في المرجع سبب لنزول الآية رقم ( 43 ) من سورة ( المائدة ) رأس الصفحة النسخ في الآية لم يرد في المرجع ناسخ ومنسوخ للآية رقم ( 43 ) من سورة ( المائدة ) رأس الصفحة المواضيع الواردة في الآية الموضوع العنوان التوراة --- بنو إسرائيل أكالون للسحت، وحتى أحبارهم التوراة مطالبة بني إسرائيل بتحكيمها والعمل بما فيها الحكم وجوب الحكم بما أنزل الله الكتاب [التوراة والإنجيل] على أهل الكتاب اتباعهما والاحتكام إليهما رأس الصفحة فضائل السورة لم يتم ادخال فضائل سورة ( المائدة ) رأس الصفحة الإعراب لم يرد في المرجع اعراب للآية رقم ( 43 ) من سورة ( المائدة ) رأس الصفحة المعاني لم يرد في المرجع أي معنى للآية رقم ( 43 ) من سورة ( المائدة ) رأس الصفحة التفسير لقد تم اختيار التفسير الافتراضي للموقع كونك لم تقم بالدخول كمستخدم مسجل سجل هنا * تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري مصنف و مدقق يعنـي تعالـى ذكره: وكيف يحكمك هؤلاء الـيهود يا مـحمد بـينهم، فـيرضون بك حكماً بـينهم، وعندهم التوراة التـي أنزلتها علـى موسى، التـي يقرّون بها أنها حقّ وأنها كتابـي الذي أنزلته علـى نبـي، وأن ما فـيه من حكم فمن حكمي، يعلـمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه، ويعلـمون أن حكمي فـيها علـى الزانـي الـمـحصن الرجم، وهم مع عملهم بذلك { يَتَولَّوْنَ } يقول: يتركون الـحكم به بعد العلـم بحكمي فـيه جراءة علـيّ وعصياناً لـي. وهذا وإن كان من الله تعالـى ذكره خطابـاً لنبـيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تقريع منه للـيهود الذين نزلت فـيهم هذه الآية، يقول لهم تعالـى: كيف تقرّون أيها الـيهود بحكم نبـي مـحمد صلى الله عليه وسلم مع جحود نبوّته وتكذيبكم إياه، وأنتـم تتركون حكمي الذي تقرّون به أنه حقّ علـيكم واجب جاءكم به موسى من عند الله؟ يقول: فإذا كنتـم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذى تقرون بنبوّته في كتابي فأنتم بترك حكمي الذى يخبركم به نبي محمد أنه حكمي أحرى مع جحودكم نبوّته ثم قال تعالى ذكره مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية عنده وحال نظرائهم من الجائرين عن حكمة الزائلين عن محجة الحق { وما أولئك بالمؤمنين } يقول لـيس مَن فعل هذا الفعل: أي من تولـى عن حكم الله الذي حكم به فـي كتابه الذي أنزله علـى نبـيه فـي خـلقه بـالذي صدّق الله ورسوله فأقرّ بتوحيده ونبوّة نبـيه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لـيس من فعل أهل الإيـمان. وأصل التولـي عن الشيء: الانصراف عنه كما: حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثـير: { ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ } قال: تولـيهم ما تركوا من كتاب الله. حدثنا الـمثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالـح، قال: ثنـي معاوية بن صالـح، عن علـي بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس، قوله: { وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِـيها حُكْمُ اللَّهِ } يعنـي: حدود الله، فأخبر الله بحكمه فـي التوراة. حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِـيها حُكْمُ اللَّهِ }: أي بـيان الله ما تشاجروا فـيه من شأن قتـيـلهم، { ثمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ } الآية. حدثنـي مـحمد بن الـحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ، قال: قال يعنـي الربّ تعالـى ذكره يعيرهم: { وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةَ فِـيها حُكمُ اللَّهِ } يقول الرجم. رأس الصفحة الأحكام كتاب الكيا الهراسي 1) أصول فقه (شرع من قبلنا) قوله تعالى: {وكَيْفَ يُحَكمُونَكَ وعِندَهُم التّوْرَاةُ فِيهَا} الآية. معناه فيما تحاكموا إليك في حد الزانيين، وأنهم لم يتحاكموا إليك طلباً لحكم الله تعالى، وإنما تحاكموا إليك لطلب الرخصة، وما أولئك بالمؤمنين بحكمك أنه من عند الله مع جحدهم لنبوتك. وقوله تعالى: {وعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِيها حُكْم اللهِ}، يدل على أن حكم التوارة فيما اختصوا فيه لم يكن منسوخاً، وأنه صار بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة، ما لم ينسخ، لأنه لو نسخ لم يقل بعد النسخ إنه حكم الله. وقد استدل قوم على أن شرع من قبلنا يلزمنا، وهذا لا وجه له، فإن قوله: فيها حكم الله، ليس يدل على أن كل ما فيها حكم الله، بل قد نسخ بعضها، وإنما يدل على أن فيها حكم الله ونحن نقول بذلك الحكم، وذلك الحكم هو الرحيم الذي اختصموا فيه إليه من جهة الزاني. كتاب الجصاص 1) أصول فقه (شرع من قبلنا) قوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله} يعني: اللَّهُ أعلم فيما تحاكموا إليك فيه؛ فقيل: إنهم تحاكموا إليه في حدّ الزانيين، وقيل: في الدية بين بني قريظة وبني النضير؛ فأخبر تعالى أنهم لم يتحاكموا إليه تصديقاً منهم بنبوته، وإنما طلبوا الرخصة؛ ولذلك قال: {وَمَا أُولَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ} يعني هم غير مؤمنين بحكمك أنه مِنْ عند الله مع جَحْدِهم بنبوتك وعدولهم عما يعتقدونه حكماً لله مما في التوراة. ويحتمل أنهم حين طلبوا غير حكم الله ولم يرضوا به فهم كافرون غير مؤمنين. وقوله تعالى: {وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله} يدلّ على أن حكم التوراة فيما اختصموا فيه لم يكن منسوخاً، وأنه صار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم شريعةً لنا لم يُنْسَخ؛ لأنه لو نُسخ لم يُطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله، كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. وهذا يدلّ على أن شرائع مَنْ قبلنا من الأنبياء لازمةٌ لنا ما لم تُنسخ، وأنها حكم الله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رُوي عن الحسن في قوله تعالى: {فِيهَا حُكْمُ الله} بالرجم؛ لأنهم اختصموا إليه في حدّ الزنا. وقال قتادة: فيها حكم الله بالقَوَدِ، لأنهم اختصموا في ذلك. وجائز أن يكونوا تحاكموا إليه فيهما جميعاً من الرجم والقود.